English
معلومات

مع إطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش.م.ك.ع. ("شركة بورصة الكويت") ونفاذاً لنص المادة (33) من قانون هيئة أسواق المال ("الهيئة")، وزعت الهيئة حصتها في شركة بورصة الكويت والتي تمثل 50% من رأس مال شركة بورصة الكويت والبالغ عددها 100,387,875 سهم عادي بالتساوي على المواطنين الكويتين المسجلين في نظام المعلومات المدنية لدى الهيئة العامــــــة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب الحاصل في 8 سبتمبر 2019 ليتم سداد قيمتها من قبل المواطنين الكويتيين المسجلين خلال فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم والتي تبدأ في 1 أكتوبر 2019 وتنتهي في 1 ديسمبر 2019.
والجدير بالذكر بأن شركة بورصة الكويت (سوق الكويت للأوراق المالية، كما كان يعرف سابقاً) قد تأسست في عام 1977 كأول بورصة في منطقة الخليج. وفي 14 أغسطس من عام 1983، صدر مرسوم أميري ذو صلة بإعادة تنظيم البورصة كمؤسسة مالية مستقلة. وكانت بورصة الكويت بمثابة منصة التداول الرسمية لجميع الأنشطة الاستثمارية والتنظيمية في الكويت. وفي القرن الماضي، شرعت بورصة الكويت بإضافة مجموعة من التحسينات التكنولوجية التي تركز على المنتجات، بما في ذلك إطلاق التداول الإلكتروني في نوفمبر 1995، والسوق الآجل في أكتوبر 1998، وسوق العقود الآجلة في أغسطس 2003، والتداول عبر الإنترنت في نوفمبر 2003. وكانت الكويت أول دولة في الخليج تقدم التداول الإلكتروني في سوق الاوراق المالية. وبعد تأسيس هيئة أسواق المال في الكويت، قامت الهيئة بتأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في عام 2014 كخطوة أولى في تنفيذ عملية تخصيص أسهم شركة بورصة الكويت عملاً بالمادة (33) من قانون هيئة أسواق المال. وفي 5 أكتوبر 2016، منحت الهيئة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية الترخيص الرسمي كبورصة أوراق مالية رسمية لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية.

الأسئلة الشائعة
يبلغ إجمالى عدد الأسهم المطروحة 100,387,875 سهم ، وبما يعادل 50% من أسهم رأس المال الحالي المُصَدَر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
المساهم البائع هو هيئة أسواق المال. وذلك نفاذا لنص المادة (33) من قانون الهيئة وتعديلاته والقوانين واللوائح الأخرى ذات صلة والخاصة بتخصيص نسبة 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
تحدد سعر الطرح بـــ 100 فلس للسهم الواحد، أي بما يعادل القيمة الإسمية للسهم، ولن يضاف على سعر السهم أية مبالغ أخرى مثل علاوة أو مصاريف الإصدار.